اول.
تمرکز مناقشات سیاسی در ایران معاصر بر سر شرکت یا عدم‌شرکت در انتخابات‌های ادواری را می‌بایست به واسطه‌ی بحران تاریخی بسیج سیاسی و امتناع عینی آن توضیح داد. از آنجایی که پس از تثبیت جمهوری اسلامی از ابتدای دهه‌ی ۶۰ اساساً در هیچ دوره‌ای – صرف نظر از قبض و بسط‌های تاریخی-پراتیک – برای هیچ‌یک از نیروهای سیاسی و گروه‌های اجتماعیِ بیرون از دایره‌ی بسته‌‌ی «وفاداران نظام»، امکان تشکل‌یابی و نهادسازی و سازماندهی سیاسی-مدنی در قالب احزاب و اتحادیه‌ها و سندیکاها و از این حیث، فرصت مداخله‌ی فعال و مشارکت ایجابی در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی وجود نداشته است، صندوق‌های رأی و تحولاتِ به دنبال آن در بلوک قدرت و آرایش قوای درونی این بلوک همواره بیشترین توجهات را به خود جلب کرده و سیاسی‌ترین دقایق جامعه همان دقایق انتخاباتی‌شدن فضای اجتماعی بوده است.
دوم.
در مواجهه با مسئله‌ی انتخاباتْ بنیادی‌ترین پرسش – که پرسش‌های دیگر در قیاس با آن حُکم فرعیات را دارند – چیزی است از این دست که جابه‌جایی‌های احتمالیِ از پی آن در ترکیب نخبگان سیاسی تا چه پایه و با چه کیفیتی آرایش قوای درونی بلوک قدرت را دستخوش تغییر می‌کند. در ادامه‌‌ی این پرسش می‌توان پرسید این تغییرات برای آینده‌ی سیاست و اقتصاد و جامعه‌ی ایران براستی چقدر مؤثر و تا چه حد تعیین‌کننده – این دو را نباید یکی گرفت – هستند یا نیستند. موضع‌گیری در قبال مداخله‌کردن یا نکردن در انتخابات از سوی هر نیرویی که باشد منطقاً مسبوق به تحلیلی است که از سویه‌ها و سطوح تحولات محتمل بلوک قدرت و میزان اهمیت یا بی‌اهمیتی آن به دست می‌دهد. تا جایی که به انتخاباتِ پیشِ رو مربوط می‌شود «دامنه‌ی ممکن» تغییر موازانه‌ی قوای سیاسی بلوک قدرت آنقدرها که پروپاگاندای اطلاح‌طلبان وانمود می‌کند گسترده نخواهد بود و از این حیث به‌هیچ‌وجه نباید در تعیین‌کنندگی تام و تمام آن – در صورت پیروزی یا شکست فهرست «گام دوم» و «خبرگان مردم» – اغراق کرد. حداکثر چیزی که در صورت پیروزی این دو فهرست در تهران – و پیروزی فهرست‌های مشابه در شهرستان‌ها – می‌تواند اتفاق بیافتد تشکیل فراکسیونی ضعیف از (شبه)اصلاح‌طلبان در مجلس شورا و تشکیل فراکسیونی ضعیف‌تر از طیف هاشمی در مجلس خبرگان است. با اینهمه همینجا می‌بایست پرسید که در شرایط حاضر آیا این کمینه را از حیث مؤثربودن‌اش در تعدیل موزانه‌ی بلوک قدرت اساساً می‌بایست جدی گرفت یا نه؟ هر یک از دو انتخاباتِ پیشِ رو را به اختصار بررسی کنیم:
سوم.
مجلس شورا: اصلاح‌طلبان تنها برای ۱۸۲ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس نمایندگان نامزد معرفی کرده‌اند. اگر بر فرض محال اصلاح‌طلبان در همه‌ی این ۱۸۲ حوزه‌ی انتخاباتی نیز پیروز شوند در بهترین حالت واجد اکثریتی شکننده خواهند بود که با توجه به ترکیب بی‌بضاعت نامزدهایشان که آمیزه‌ای است از سیاست‌مداران محافظه‌کار نامصمم در پیشبرد پروژه‌ی اصلاح‌طلبی – و بعضاً حتی بالکل بی‌ارتباط با آن – و چهره‌های نوظهورِ نامهیا برای تنش‌های حاد منازعات قدرت در ایران، امیدی به ارادهی سیاسی و توان عملی‌شان در پیشبرد برنامه‌های ایجابی و سیاست‌گذاری‌های پیشروانه نمی‌توان داشت. مهمتر اما این است که اصلاح‌طلبان به واسطه‌ی سیاست سلبی‌شان در انتخابات اخیر که تنها معطوف به دفع مخاطره‌ی تندروهاست عملاً از طرح هرگونه‌ی برنامه‌ی سیاسی-اقتصادی مشخصی ناتوان بوده‌اند و فاقد حتی کمینه‌ترین ایجابیتی نشان داده‌اند. نه استراتژی آنها برای پیشبرد پروژه‌ی اصلاح‌طلبی – کدام اهداف؟ کدام برنامه‌ها؟ کدام قانون‌گذاری‌ها؟ کدام سیاست‌ها؟ – روشن است و نه تاکتیک‌هاشان برای فائق‌آمدن بر موانع ساختاریِ پیشِ رو – کدام روش‌ها؟ کدام مقاومت‌ها؟ کدام عقب‌نشینی‌ها؟ کدام پیشروی‌ها؟ کدام ائتلاف‌ها؟ غلبه‌ی گفتار پراگماتیستی «رأی اعتراضی» نه تنها بر بی‌برنامگی بنیادی آنها در مواجهه با بغرنجی‌های ریز و درشت عرصه‌ی سیاست و اقتصاد ایران سرپوش گذاشته بلکه منتخبان احتمالی آنها را پیشاپیش از پاسخگویی به مطالبات اجتماعی معاف ساخته است، چراکه آنها اساساً نه برای تحقق چیزی که صرفاً برای توقف چیزی ظهور کرده‌اند. همه پذیرفته‌‌اند که سهیم‌شدن اصلاح‌طلبان در مجلس دهم اگر اهمیتی داشته باشد صرفاً از زاویه‌ی ضرورت توقف نسبی ماشین جنگی-ایدئولوژیک راست افراطی یا دست‌کم کُندکردن پیشروی‌های سنگر به سنگر آن و وقفه‌انداختن در قبضه‌‌ی تام قدرت است. القای این تصویر اغواگر از کارکردِ صرفاً سلبی فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس دهم در موقعیت «خطیر» حاضر، افق انتظاراتِ از آن را به غایت کوتاه کرده است، توگویی صِرف پیروزی «لیست امید» و جلوس شماری چهره‌ی ناشناس و بعضاً مشکوک اما اسماً اصلاح‌طلب بر کرسی‌های مجلسْ مصداق کامیابی سیاسی است. از آنجایی که با انتخاباتی فاقد پشتوانه‌ی جنبشی و فشار اجتماعی سروکار داریم هیچ توقعی نمی‌شود داشت که منتخبان احتمالی اصلاح‌طلبان که امروز از حیث سیاسی چهره‌ای عموماً «خنثی» دارند در آینده به «مردان و زنان سیاست» – و سیاست را در اینجا قلمرو پیکارهای آنتاگونیستی بر سر ایده‌ها و دعوی‌ها و برنامه‌ها بگیرید – که پیگیر تحقق «ارادهی عمومی»اند، بدل شوند. با این اوصاف تز «از آنِ خود سازی» – که مدعی است می‌توان هر نماینده‌ای را که بدان رأی می‌دهیم یا هر دولتی را که برمی‌گزینیم، هر که می‌خواهد باشد، واداشت مواضع ما را بیان کند و پیگیر مطالبات ما باشد و خواست‌های ما را تحقق ببخشد – تزی که ملهم از انتخابات ۸۸ و ادغام گام‌به‌گام موسوی و کروبی درون گفتارهای مطالبه‌گرانه‌ی مردمی است، در اینجا اساساً موضوعیتی ندارد، به این دلیل ساده که انتخاباتِ پیشِ رو و پیروزی احتمالی اطلاح‌طلبان و شرکایشان در آن – برخلاف ۸۸ و حتی متفاوت از ۹۲ – از متن جنبش‌های گسترده‌ی اجتماعی که با طرح خواست‌ها و مطالبات‌شانْ افق سیاسی حاکم را جابه‌جا کنند برنخاسته و صرفاً محصول «تدبیر» بخشی از مردم در دفع افسد به فاسد بوده است. از شعار بی‌رمق و کم‌جان «امید، آرامش، رونق اقتصادی» اصلاح‌طلبان نیز که در این مدت ترجیع‌بند بنرها و پوسترهای تبلیغاتی‌شان بوده است و چکیده‌ی روح محافظه‌کارانه‌ی حاکم بر گفتار آنهاست به روشنی می‌شود دریافت که قرار نیست با فراکسیونی «سیاسی» طرف باشیم که مهیای پیشبرد مطالبات مردمی و برنامه‌های پیشرو – کدام برنامه‌ها؟ کدام مطالبات؟ – از مجرای ستیز با مخالف‌خوانی‌های راست‌گرایان است. بخت اگر یار باشد ممکن است برخی از نمایندگان، اینجا و آنجا، در گره‌گشایی از پاره‌ای گرفتاری‌های موضعی و برخی مسائل محلی مؤثر عمل کنند و خیلی که خوشبین باشیم بعید نیست در این میان چند مصوبه‌ی خوب هم تصویب شود و نوبت به رأی اعتماد دولت دوازدهم که رسید وزرای پیشنهادیِ کابینه‌ی دوم حسن روحانی با خیال آسوده‌تری از خوان مجلس بگذرند. از آن‌سو، اگر اصلاح‌طلبان و شرکایشان در انتخاباتِ پیشِ رو کامیاب نشوند و از تشکیل یک فراکسیونِ در اکثریت بازبمانند و رقبای سیاسی‌شان موفق به تسخیر مجلس شوند فاجعه‌ی برگشت‌ناپذیر عجیب و غریبی رخ نداده است. این حالت را هم که در نظر بگیریم باز ترکیب نهایی مجلس به احتمال بسیار معتدل‌تر از مجلس فعلی خواهد بود، چراکه هم برخی از مؤثرترین چهره‌های تندروی مجلس نهم پایشان به انتخابات باز نشده است (امثال حمید رسایی، روح‌الله حسینیان، علی‌اصغر زارعی، و بقیه) و هم شماری – گیرم محدود – از اصلاح‌طلبان یا حامیان دولت در هر صورت در مجلس آینده حضور خواهند داشت و مانع قبضه‌شدن تام آن توسط دست‌راستی‌ها خواهند شد. با این اوصاف چنین مجلسی نه می‌تواند دستاوردهای برجام را لغو کند – هر چه باشد برجام در نهایت مورد تأیید رهبری است و اقتضائات اقتصاد ایران نیز آن را ضروری ساخته است – و نه دیگر همچون مجلس نهم در همه‌چیز موی دماغ دولت شود، هرچند هنوز هم – با فرض چنان مجلسی – احتمال مانع‌تراشی‌های کوچک و بزرگ در راه دولت و جامعه توسط مجلس دهم وجود دارد که به نوبه‌ی خود باید جدی‌اش گرفت.
چهارم.
مجلس خبرگان: ظرفیت فهرست ۱۶ نفره‌ی هاشمی در تهران برای اثرگذاری بر مواضع مجلس خبرگان در انتخاب رهبر آینده چیزی نزدیک به صفر است. حتی اگر فرض کنیم که الف) علاوه بر همه‌ی این ۱۶ نفر، شماری از نامزدهای نزدیک به هاشمی در شهرستان‌ها نیز به مجلس راه یافته باشند؛ ب) امثال موحدی کرمانی و دری نجف‌آبادی و محمدی ری‌شهری از هاشمی برائت نجسته‌اند و در آینده نقش متحد استراتژیک وی را ایفا خواهند کرد؛ و ج) جنتی و یزدی و مصباح از راه‌یابی به مجلس بازمانده‌اند، باز هم در مجلس ۸۸ نفره‌ی خبرگان، فضای مانور مؤثر برای هاشمی به غایت ناچیز است. از آنجایی که الف) دولت و مجلس در فرآیند انتخاب رهبر اساساً نمی‌توانند نقشی ایفا کنند و ب) خواست عمومی نیز در این میان نمی‌تواند منشأ هیچ اثری باشد و اساساً هیچ سازوکاری برای اثرگذاری بر تصمیم نهایی ندارد و ج) علمای کم‌وبیش مخالف‌خوان حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز که ممکن است قرابتی به هاشمی داشته باشند فاقد نفوذ سیاسی‌اند، در نهایت این موازنه‌ی میان مجلس خبرگان، بیت رهبری و نهاد سپاه است که تکلیف رهبر آینده را روشن می‌کند. در فضای ملتهب گزینش رهبر آتی، فراکسیونِ در اقلیت هاشمی بی‌تردید زور به مراتب کمتری از بیت رهبری و تشکیلات سپاه خواهد داشت. هاشمی و متحدانش برای برهم‌زدن بازی تندروها و تشکیل «شورای رهبری» – که محتمل‌ترین آلترناتیو آنهاست و معنایی جز تقسیم نسبی قدرت در رأس نظام ندارد – می‌بایست حداقل آرای ۳۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان را جذب کنند – چراکه برای گزینش رهبر حداقل به آرای دوسوم اعضای مجلس نیاز است – و این چیزی نیست که حتی اگر بهترین ترکیب ممکن هم در مجلس آتی خبرگان شکل بگیرد شدنی به نظر برسد. با این تفاصیل به‌رغم اینکه انتخابات فعلی مجلس خبرگان احتمالاً از هر انتخابات دیگری در سال‌های اخیر تعیین‌کننده‌تر است اما با التفات به حتی بهینه‌ترین گزینه‌های ممکن نیز خیر چشمگیری نمی‌توان از آن انتظار داشت و «امید» چندانی بدان نمی‌شود بست. در نهایت آنچه به احتمال قریب به یقین با آن مواجه خواهیم شد استحاله‌ی تدریجی خودِ نهاد رهبری و مرکززدایی از آن در سایه‌ی توزیع قدرت سیاسی‌اش در دیگر نهادها و ناتوانی آن در ایفای نقش ساختاری «مرکز ثقل» نظام است.
پنجم.
تنها برگ برنده‌ی اطلاح‌طلبان آن است که خطر تندروهای حاکمیت «در هر شرایطی» جدی است و با هیچ استدلال درست یا نادرستی – چه ضرورت فراروی از صندوق‌محوری و خلق امکان‌ها و کنش‌های آلترناتیو و چه اقامه‌‌ی این دعوی که اینها و آنها سر و ته یک کرباس‌‌اند و یا استدلالی از جنسِ “انتخابات اساساً مسئله‌ی «ما» نیست” – نمی‌توان آن را بی‌اهمیت خواند و در قبال بساط‌افکنی‌ها و سیطره‌یابی‌های آنان بی‌تفاوت باقی ماند. در واقع اقبال نسبی به اصلاح‌طلبان در بزنگاه‌های سیاسی اخیر صرفاً محصول روی‌گردانی موجه بخش چشمگیری از مردم از برنامه‌ها و مواضع رقبای سیاسی آنهاست و نه نتیجه‌ی مواضع پیشرو و برنامه‌های راهگشای آنها، که نه برنامه‌ی راهگشایی در کار است و نه مواضع پیشرویی. در واقع حکایت توسل به آنها حکایت همان لنگه کفش است در بیابان. با این تفاوت که آن یکی نعمت بزرگی است و این یکی، از هیچ کمی بهتر است.
در هر صورت، اصلاح‌طلبان و شرکای اعتدال‌گرایشان در شرایط فعلی تنها نیرویی هستند که قادرند با اِشغال جایگاه‌های استراتژیک نظام سیاسیْ راست‌گرایان را – دست‌کم عجالتاً – در حاشیه نگه دارند و مانع تسلط تام و تمام‌شان بر منابع سیاسی و اقتصادی شوند. دلیلی ندارد این کارکرد ساختاریِ اصلاح‌طلبان و شرکا را بلاموضوع جلوه داد. در شرایط حاضر، حضور آنها در بلوک قدرت برای حفظ توازن قوای سیاسی ضروری است. شوربختانه در ایرانِ امروز نیروی سیاسی دیگری که بتواند این «کارکرد» را ایفا کند وجود ندارد. شوربختانه‌تر اما اینجاست که شرکت سهامی «اصلاح‌طلبان و شرکا» هزینه‌ی ایفای این کارکرد سیاسی را از جیب من و شما برمی‌دارد. آنها به موازات دفع ساختاری مخاطره‌ی سیطره‌یابی راست‌گرایان، خود، حاملان خطرند، گیرم از نوعی دیگر. از این حیث تشکیل یک « مجلسِ همسو با دولت» برخلاف آنچه ممکن است در ابتدا به نظر برسد آنقدرها وسوسه‌کننده نیست. اگرچه این همسویی در پاره‌ای موارد – به ویژه در حوزه‌ی سیاست خارجی و مسائل مربوط به وزارتخانه‌‌های «فرهنگ و ارشاد» و «علوم و تحقیقات» – می‌تواند کم‌وبیش مثبت باشد اما در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی، خود، نه راه‌حل که اتفاقاً بحشی از مسئله است. جهت‌گیری اقتصادی دولت آشکارا «رشدِ منهای عدالت» را نشانه رفته است که مزدبگیران تهی‌کیسه و فرودستان اجتماعی اساساً اولین قربانیان آن خواهند بود. آنها زیر دست و پای شهوت متراکم کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و دولتی به رونق‌بخشی به کسب‌وکارشان گم شده‌اند. دولت (در اینجا به معنای state در مقام کل نظام سیاسی ساماندهی امور) بنا به الزامات ساختاری-تاریخی متأخرترین مرحله‌ی تکامل‌یابی‌اش در منطق سرمایه‌داری جهانی بیشتر و بیشتر به «هیأت اجرایی رتق و فتق امور مشترک کل بورژوازی» بدل می‌شود و از همین حیث به گونه‌ی بازگشت‌ناپذیری تضاد طبقاتی را به ضرر نیروی کار تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، مواضع دولت فعلی و مجلس همسو با آن بنیاداً در تعارضِ با هرگونه سیاست چپگرایانه‌ای خواهد بود و همین واقعیت ساده امکان هر شکلی از همراهی با آن دو را برای چپ ممتنع می‌سازد. می‌ماند این پرسش ریشه‌ای که اگر پای چیزی چون یک «دشمن مشترک» – راست افراطی – در میان باشد چه؟ پاسخ کم‌وبیش روشن است: نفی همزمان هر دو، نفی دومی – «دشمن مشترک» – به اتکای سهیم‌شدن در جبهه‌ی فراگیرِ «ضدفاشیسم»، و نفی اولی – «دولت بورژوایی» – به اتکای تشکیل ائتلاف گسترده‌ای از نیروهای «مردم»یِ در پی انصاف و برابری. به تعبیر دیگر، نفی راست از مجرای دفاع از «جمهوری» و نفی «اعتدال» از خلال دفاع از عدالت.
ششم.
اگر آنچه تا اینجا ادعا کردم کم‌وبیش درست باشد هیچ «امید»ی از انتخاباتِ پیشِ رو برای گشایش جدی در انسدادهای وضعیت نباید داشت. «امیدبستن به چیزی»، از آن نوعی که اینروزها کارزارهای تبلیغاتی «امیدواران» داعیه‌دارش شده‌اند به چاپِ پولِ بدون پشتوانه می‌ماند که آخر و عاقبتش از سکه‌افتادن خودِ پول و بی‌اعتباری بیش از پیش آن است. نفی پروپاگاندای امیدوارانه‌ی اصلاح‌طلبان و شرکا اما مستلزم صدور فتوای تحریم انتخابات یا بی‌تفاوتی در قبال آن یا حتی بلااثربودن محض پیروزی احتمالی اصلاح‌طلبان در آینده‌ی سیاسی ایران نیست. نگهداشت اصلاح‌طلبان در بلوک قدرت تا اطلاع ثانوی برای حفظ توازن نسبی آن و پُرنشدن تمامی حفر‌ه‌ها و منافذش و تعطیل‌نشدن آخرین بارقه‌های جمهوریت به غایت ضروری است. این ضرورت در شرایطی که با یک جامعه‌ی مدنی شکننده و اتکاناپذیر سروکار داریم و مقاومت‌های پراکنده‌ی مردمی نیز – در کارخانه‌ها و محیط‌های کار، در دانشگاه‌ها، و پیرامون مسائل مختلف شهری و زیست‌محیطی در فضاهای عمومی شهرها – دوام و قوام مطمئنی ندارند و با کوچکترین ضربه‌ی پلیسی-امنیتی فرومی‌پاشند از هر زمان دیگری عاجل‌تر است. با این اوصاف مصالح سیاسی «ما» اقتضا می‌کند که از حذف‌شدن اصلاح‌طلبان از منازعات قدرت خرسند نباشیم. شخصاً به‌هیچ‌وجه فکر نمی‌کنم که در صورت دودشدن و به هوارفتن آنها فضا برای قدرت‌گرفتن و هژمونیک‌شدن «رادیکال‌ها» گشوده خواهد شد و همینجاست که دیگر می‌توان کار را یکسره کرد و با ضربه‌ای کارساز از نظم حاکم یکبار برای همیشه گسست. از آن‌سو، در دام بازی پارلمانتاریستی اصلاح‌طلبان نیز نباید افتاد. در واقع آنچه باید نگرانش بود رأی‌دادن نیست بلکه پارلمانتاریسم اخته‌ی بی‌مردم است که عملاً «هم استراتژی و هم تاکتیک» اصلاح‌طلبان ایرانی است. بزرگترین خطر – حتی خطری به مراتب جدی‌تر از خطر راست افراطی – گذاشتن همه‌ی تخم‌مرغ‌ها در سبد انتخابات و تقلیل سیاست به پارلمانتاریسم و فروکاست امید به قدرت‌گرفتن یا نگرفتن این یا آن الیت سیاسی است. باید نشان داد که امید جای دیگری است، در چهره‌ی تکیده اما مصمم گوهر عشقی در دادخواهی فرزندش، در اعتصاب کارگران معدن مس خاتون‌آباد علیه خصوصی‌سازی و «تعدیل نیروی کار»، در اعتراضات دانشجویی علیه پولی‌شدن فزاینده‌ی دانشگاه‌ها، در تجمعات شهری علیه ویرانی بازگشت‌ناپذیر محیط‌زیست و آلودگی سیستماتیک هوای شهرها، و از همین دست. گره‌زدن امید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی با آن ترکیب تأسف‌بارش و به جلسات مجلس خبرگان با آن فرسودگی اعضایش در بهترین حالت یک خطای سیاسی و بدترین حالت یک خود- و دیگرفریبیِ نابخشودنی است. شکافی پُرناشدنی «امید ما» و «امید آنها» را – امید دولت‌ساخته یا از امید مردمی – از هم جدا کرده است. تفاوت این دو امید تفاوت «اعتدال سیاسی» است با «سیاست عدالت».