طی ماه‌های اخیر، تنش‌ها و اختلافات قدیم در مورد مالکیت اراضی ده ونک باز هم از سر گرفته شده است؛ با این حال، تفاوت این دفعه با دفعات قبل، ورود نیروی قاهرۀ قانون است به نفع دانشگاه و حکم مصرح تخلیۀ منازل به ضرر ساکنین. پس از رسانه‌ای‌شدن این اتفاق و طرح انتقادات و اتهاماتی بر علیه دانشگاه الزهرا، سرانجام گروهی بر آن شدند تا با برگزاری نشستی «حقوقی» در روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه، به ابهامات برآمده در این موضوع پاسخ دهند و اتهامات وارده را رد و رفع کنند.
قرار بود در این نشست، تصریح وضعیت حقوقی خانه‌های ده ونک و در تعاقب آن، تنویر افکار عمومیِ منحرف‌شده به دست ژورنالیسم خام‌دستانه و آبکیِ رسانه‌های «هیاهوچی» محقق و عملی شود. به‌واقع، قرار بود گفته‌هایی گفته شوند، که گفته شدند، اما قرار نبود شنیده‌هایی شنیده شوند، که به فریاد بدل شدند. نوشتۀ حاضر پاره‌ای است از همان نه‌ـ‌شنیده‌هایی است که در جلسۀ مذکور بدان‌ها مجوز شنیده‌شدن داده نشد، لیکن در کسوت فریادهای ما سربرآورد و اینک نیز در قالب نوشتار پیش رو بیان می‌شود.
- تمهیدات اندیشیده‌شده و عملی‌شده پیش از شروع جلسه (از جمله، ممانعت از حضور غیردانشجوها، اعم از مردم عادی تا نمایندگان حقوقی‌شان ــ و پس از آن هم کاشف به عمل آمد، ممانعت از ورود برخی دانشجویان «اخلال‌گرِ» سایر دانشگاه‌ها ــ چک‌کردن کارت‌های دانشجویی در مقابل درب ورودی، حضور کادر اجرایی یکدست‌پوشِ حاضر در سالن که به «راهنمایی» حضار و نظم و نسق امور ملزم بودند)، نیز، بیان آشکار و صریح جلسه‌گردان نشست، گواه آن بود که همه چیز برای برگزاری یک نشست «علمی‌ـ‌حقوقیِ» آراسته به وجاهت «نظم و ترتیب» آماده و مهیاست؛ نشستی که در آن، پایبندی به نظم حرف اول و آخر را می‌زند و علاوه بر آن، خبری از «رویکرد ژورنالیستی غیرعلمی» و شلوغ‌کاری‌های نظم‌گریزش نیست. در این میان، تأکید جلسه‌گردان نشست مبنی بر این‌که هیچ یک از حضار، در حین و پس از سخنرانی‌ها، مجاز به سخن‌گفتن نیست و پرسش‌ها ــ نه اظهارات یا انتقادات احتمالی ــ صرفاً در انتهای جلسه، آن هم منحصراً به شکل مکتوب از سخنرانان پرسیده خواهند شد، جای تردیدی بر این مدعا باقی نمی‌گذاشت.
آن‌چه در وهلۀ نخست توجه و تعجب مرا برانگیخت، تأکید چندباره ــ و هرباره تأسف‌آور ــ بر عبارت «نشست علمی» و «برقراری نظم» از جانب کسی بود که خود به تدریس آموزه‌های فوکو در دانشگاه الزهرا شهره است ــ تنها جامعه‌شناس رسمی حاضر در جلسه که در کسوت جلسه‌گردان، دست بر قضا، نقش محافظت از نظم جلسه را نیز عهده‌دار بود. آن‌چه قصد دارم با اشاره به این نکته بر آن انگشت گذارم، توضیح و تشریح مواضع فوکویی درباب «دانش‌ـ‌قدرت» نیست ــ ترکیب‌ـ‌وحدتی هم هستی‌شناسانه و هم در نمایان‌ترین وجه آن، ابزاری، در راستای اعمال قدرت ــ بلکه طرح یک پرسش عام ــ نه صرفاً معطوف به این فرد انضمامی خاص ــ است، که البته وارسیدنِ پاسخش مجالی فراخ‌تر از این نوشته می‌طلبد: به‌راستی، فاصله و شکاف میانِ دانستن (knowing) و پراکسیس (در معنای مارکسیِ آن، که آوردۀ دیالکتیکِ نظر و عمل است) به کدامین واسطه پر می‌شود؟ به بیان دیگر، به‌رغم آشکارگی این موضوع که مرزهای دو مقولۀ دانایی و پراکسیس بدواً و بداهتاً مماس بر یکدیگر نیستند، به‌واقع مقاربت هرچه بیشتر این دو با یکدیگر ــ تبدیل لرزش اندیشه به لرزه بر اندام، نیز، بدل‌ساختن شورِ بدن به شورِ اندیشه ــ از خلال و به میانجی چه عاملی ممکن و میسر می‌شود؟ آیا با استمداد از آرای آدورنو، می‌توان پاسخ این پرسش را در ناعقلانیت (irrationality) یا به بیان بهتر، مازاد ناعقلانیِ افزوده‌شده به «عقلانیت‌ـ‌دانستن»ای پی گرفت که در امتزاجش با دانایی، کنش را حاصل می‌آورد؟
آن‌چه آشکار است، این مازاد را باید در جایی بیرون از «علم» سراغ گرفت.
- برویم سراغ واهمۀ علمیون و علمی‌ها از بی‌نظمی‌ها و بی‌علمی‌های ژورنالیست‌ها. فرم و محتوای جلسۀ برگزارشده تقلایی آشکار بود برای اجتناب از «دهان‌دریدگی‌های» پرسروصدای ژورنالیستی. به این اعتبار که، این فریادکشی‌ها امکان «رؤیت‌پذیری حقیقت» را منتفی، و با نویزپراکنی‌های غیرعقلانی‌شان، اجرای «نمایشِ حقیقت» را مختل می‌کنند. چند نکته: اولاً، ژورنالیسم، درمقام شکلی از برملاسازی حقیقت، فی‌نفسه خصم قسم‌خوردۀ گفتمان‌های «علمی» نیست؛ اتفاقاً جا‌به‌جا می‌توان از توازی و همدستی میان این دو شکل «حقیقت‌جویی» سخن راند: هر دوی این ابزارهای «دانایی‌بخش» داعیۀ افشای حقیقت را دارند، هرچند با اتکا بر ابزارهای بعضاً متفاوت، نیز با خطاب قرار‌دادن گسترۀ متفاوتی از مخاطبان: یکی علم با «تربیت» قوای «نظرورزی» ــ دانایی به میانجی «نظر»ورزیدن ــ و دیگری، ژورنالیسم با «تهییج» قوای «شنیداری» ــ دانایی به میانجی «گوش» سپردن به هیاهوها. شاید بتوان گفت این همان آبشخور اصلی انتقاد علمیون است از ژورنالیست‌ها. با این همه، مسئله بر سر آن است که این شکل از انتقاد به ژورنالیسم، هنگامی وجهه و اساس قابل اتکا می‌یابد که افشای حقیقت و جلب توجه مخاطبان به سویه‌های ابتداً ناپیدای آن، در مرحلۀ «تهییج شنیداری» منجمد و صلب گردد و ماحصل آن نیز چیزی نباشد مگر وا‌ـ‌کنش‌گرایی‌هایی شبه‌رادیکال که تنها برای عقب‌نیفتادن از قافلۀ حقیقت‌جویانِ به‌راه‌افتاده، موج‌سواری را پیشۀ خود می‌سازد. لیکن، این تمام ماجرا نیست. رویکرد ژورنالیستی، آن زمان که در کسوت یک ابزار شوک‌آور، طلیعۀ ورود به ساحت تفکر و از آن بیش، تفکر انتقادی را فراهم می‌آورد، واجد ارزشی است کتمان‌ناپذیر. علاوه بر این ــ و این‌جا اخوت نامیمون ژورنالیسمِ صرفاً تهییج‌گر با «علم»گرایی متصلب آکادمیک به‌وضوح آشکار می‌شود ــ رویکرد علمی نظرورزانه نیز آن‌گاه که مناسبات انتقادی با لایه‌های پیچ‌و‌واپیچ واقعیت انضمامی را از دست می‌دهد و حتا از آن بیش، به حذف این لایه‌ها مبادرت می‌ورزد و طی یک معادلۀ هراس‌انگیز، علم و هستی را با یکدیگر برابر قرار می‌دهد، همچنین، آن‌گاه که با بستن گوش‌هایش بر هر صدای «مختل‌کننده»ای تنها به حفظ آرامش و طمأنینۀ پرطمطراق خود می‌ا‌ندیشد ــ تا مبادا به هیچ شکلی از «بی‌عقلی» به تعبیر او، و مواجهه با «امر ناعقلانی» به تعبیر ما، متهم شود ــ درست همان نقشی را ایفا می‌کند که ژورنالیسمِ منحصراً تهییج‌گر بدان متهم است: تعطیل‌کنندۀ تفکر انتقادی. و بی‌اغراق باید گفت، این همان چیزی است که در نشست مذکور صراحتاً شاهد آن بودیم: مانور نشانگانِ «چشم‌پرکن»ای که بر تفوق یک «نظم علمی» دلالت دارند و به‌رغم بی‌رمقیِ حادشان در وارسیِ واقعیتِ جاری، بالاترین سطوح حقیقت‌جویی را «به نمایش» می‌گذارند.
- حقوق‌دانان مدعو جلسۀ برگزارشده، تمام همت و قوای خود را به کار گرفتند تا با ارائۀ اطلاعات و داده‌های موثقِ حقوقی ــ در نقش قابله‌ـ‌مدافعان حقیقت ــ به آشکارگی هر چه بیشترِ آن برای مخاطبان یاری رسانند و محق‌بودن دانشگاه در اقدامات حقوقیِ صورت‌گرفته را به داده‌ای اظهر من الشمس بدل سازند. درست است که در این میان، مدعیاتی بدین مضمون نیز طرح شد که بنا به دلایلی، افشای بخش قابل توجهی از داده‌های پرونده ناممکن است، لیکن ــ و به‌رغم گوشه‌چشمی بر این مدعا ــ اتفاقاً بر آنم تا درست بر سخنرانیِ سخنران‌ـ‌فیگوری دست گذارم که در شمایل یک «بدن‌ـ‌حقوق‌دان» (با لبخندی زیبا بر لبان، سخنرانیِ ایستاده (برخلاف سایر سخنران‌های نشسته)، زبانِ بدنِ عقل‌کل‌مآبانه با آن فراز و فرودهای عامدانۀ لحن کلام، و سیاق پرسش‌ـ‌پاسخی که در آن تأیید و همراهی گام به گام مخاطبان را طلب می‌کرد ــ سقراط‌ـ‌حقوق‌دان های قرن بیست‌و‌یکمی!! ــ ) سخنانش را با این گزاره آغاز کرد که اتفاقاً و «برخلاف روال جاری»، قصد آن دارد تا با افشای برخی ابعاد ظاهراً مگوی پرونده، حقیقت را با ما ــ مخاطبان مجذوب‌شده ــ به صراحت تمام در میان گذارد. در این بین، به‌کارگیری ترفند بمباران اطلاعاتیِ مخاطبان با داده‌های حقوقی، ظاهراً تلاشی بود برای بستن راهِ برآمدن هر شکلی از تردید و شک‌و‌شبهه. اما سؤال این‌جاست که آیا به‌راستی این شکل از پرگویی، خود روی دیگری نیست از کم‌گویی سخنران پیشین؟ چنین بگویم: آیا این وجه از پرگوییِ پیدا را می‌توان به گونه‌ای پارادوکسیکال تقلایی دانست برای نوعی کم‌گویی ناپیدا؟ ضروری است پیش از پرداختن به این مدعا، دو نکته را شرح دهم: نخست آن‌که به فراخور یک رویکرد جامعه‌شناسانه، به هیچ روی قصد آن ندارم تا دعوی «کم‌گوییِ» سخنران پرگو را صرفاً به امری فردی و شخصی فروکاهم و با اتکا بر یک تبیین اخلاقی (در سطح اخلاق فردی)، این «نگفتن» یا «کم‌گفتن» را به یک «نخواستن‌گفتنِ» بدخواهانه تقلیل دهم. دوم آن‌که، اصلاً بیایید بپذیریم جریان دادرسیِ این پرونده در یک فرایندِ «به لحاظ حقوقی» کاملاً پاکیزه و سالم صورت گرفته و از این حیث، هیچ شبهۀ حقوقی‌ای بر رأی صادره وارد نیست. آیا با پذیرش این فرض، دیگر جایی برای چند و چون در حکم صادره باقی نمی‌ماند؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی مثبت خواهد بود که باور داشته باشیم واقعیت، و متعاقب آن حقیقت، تنها در وجه حقوقی آن رسمیت دارند و در نتیجه قابل پرداخت و وارسی هستند.
به‌راستی، بنا به کدامین حکم، انجماد و صلبیت لایه‌ای از واقعیت در فرم‌های حقوقیِ انتزاعی، مجوز نادیده‌انگاری دیگرسویه‌های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی‌ـ‌‌سیاسی و حتا روانشناختیِ واقعیت جاری ــ من‌جمله، ازهم‌پاشیدگی یک اجتماع پرقدمت، آسیب‌های اقتصادی و روانی وارد بر ساکنین و … ــ را صادر می‌کند؟ فارغ از گشتن به دنبال دروغ‌گو یا راست‌گو (که معمولاً رویکردهای ژورنالیستی بیشتر آن را مطمح نظر دارند)، به نظر می‌رسد در یک سطح عام‌تر (و از منظر یک رویکرد جامعه‌شناسانه‌تر) این پرسش سر برمی‌آورد که کدامین شرایط و ملزوماتِ حاکم‌شده، به «نه‌ـ‌دیدن» وجوه اجتماعی و اخلاقی مندرج در امر واقعِ جاری دامن می‌زنند؟ به بیان دیگر، به چه اعتباری، حقیقتِ واقعیت تنها از خلال گفتمان آکادمیکِ حقوقی امکان گشایش و خودنمایی دارد، و در این میان، مسکوت‌ماندن روایتِ ماوقع از خلال گفتمان‌های جامعه‌شناسی انتقادی، گفتمان‌های اخلاقی و حتا فارغ از این‌ها، گفتارهای غیرگفتمانیِ مردمان چه توجیه و تبیینی را برمی‌تابد؟
- در انتهای این نوشتار، لازم می‌دانم اندک تأملی داشته باشم بر یکی از دعاوی کلیدی طرح‌شده در این سخنرانی؛ دعوی‌ای که قصد داشت با طرح مسئله در قالب رویکردی متفاوت از رویکرد حقوقی ــ اصلاً از یک منظر، تو‌گویی همه آمده بودند تا در یک نشستِ حقوقی، با نادیده‌انگاشتن روال حقوقی، از حقِ حقوقیِ دانشگاه دفاع کنند ــ مهر تأیید دیگری بزند بر آن‌چه گذشته و می‌گذرد: رویکرد عدالت‌جویانه. و این مدعای کلیدی چه بود: از آن‌جایی که عدالت برابر است با قانون (یا قانون برابر است با عدالت)، پس کسانی که در برابر حکم قانونیِ صادرشده ان قلت می‌آورند، برخلاف آن‌چه که ادعایش را دارند، در برابر عدالت ایستاده اند!!!
احتمالاً شما نیز مانند من با شنیدن این مدعا برای لحظاتی مکث می‌کنید. لذا، جای هیچ روده‌درازی‌ای نیست.
تنها دو جمله و ختم کلام: نخست؛ برابر‌دانستنِ «مطلقِ» عدالت و قانون ــ و به تعبیر دقیق‌تر، حق و قانون ــ در هر جغرافیا و هر زمانی، خواهد توانست به چنان فجایعی دامن بزند که کمترینشان بلاموضوع‌ساختن هر شکلی از اعتراض، اخته‌کردن هر صورتی از شوریدن، و نامشروع‌‌نمایاندن هر نحوی از مقاومت در مقام یک سوژه‌ـ‌کنشگر است.
دوم؛ به‌رغم این همه، سوژه همچنان جاری است.