مقدمه‌ی مترجم: پس از «نه» قاطع مردم یونان به ادامه‌ی سیاست‌های ریاضتی در رفراندم یکشنبه، ۵ جولای، انتظار می‌رفت دولت الکسیس سیپراس به اتکای اراده‌ی عمومیِ مردم در مذاکره با نهادهای مالی اروپا قاطعانه‌تر از قبل عمل کند و زیر بارِ شروطی که زندگی طبقات میانی و کارگری یونان را باز هم دشوارتر می‌سازد، نرود و به امضای توافق‌نامه‌ی جدیدی که ریاضت را استمرار می‌بخشد و آن را تشدید می‌کند، تن ندهد. با اینهمه دولت سیپراس در چرخشی غیرمنتظره که چیزی از بازگشت به شرایط پیش از رفراندوم کم ندارد و عملاً تمام دستاورهای سیاسی و اجتماعی آن را بر باد می‌دهد در طرح پیشنهادی جدیدش به کمیسیون اروپا برای دریافت وام ۵۳ میلیارد یورویی که تنها چند روز بعد از رفراندوم ارائه شد، تقریباً تمامی شروطی را که مردم به آنها «نه» گفته بودند پذیرفت. اهم مفاد طرح مذکور از این قرار است:
* افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا سال ۲۰۲۵
* توقف پرداخت‌ها به مستمری‌بگیران فقیر تا دسامبر ۲۰۱۹
* دستیابی به سهم ۱ درصدی مالیات‌ها در تولید ناخلص ملی (GDP) از خلال افزایش مالیات بر رستوران‌ها به ۲۳ درصد، و بر هتل‌ها، انرژی و مواد غذاییِ «اصلی» به ۱۳ درصد (از جمله مهمترین موضوعاتِ محل مناقشه‌ی طرفین)
* موافقت با لغو معافیت مالیاتی جزایر توریستی یونان (در مقام یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد کشور)
* موافقت با افزایش مالیات بر شرکت‌ها تا سقف ۲۸ درصد، چنانکه صندوق بین‌المللی پول مد نظر داشت و نه ۲۹ درصدی که پیشتر تعیین شده بود.
* کاهش مخارج نظامی به ۱۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶
* خصوصی‌سازی حمل و نقل عمومی از جمله فرودگاه‌ها و بندرها[۱]
مجلس یونان در رأی‌گیری‌ای که جمعه، دهم جولای، برگزار شد با ۲۵۱ رأی موافق (از مجموع ۳۰۰ رأی) طرح پیشنهادی دولت را تصویب کرد. نمایندگان جناح چپ سیریزا (پلتفرم چپ)، حزب کمونیست و نیز حزب نوفاشیستی طلوع طلایی به طرح مذکور رأی مخالف دادند. جدیت بحران سیاست یونان و مخاطرات آن را می‌توان در همین هم‌رأیی چپ رادیکال و راست افراطی به خوبی مشاهده کرد. تا جایی که به خودِ سیریزا مربوط می‌شود شکاف پلتفرم چپ از بدنه‌ی «اکثریت» حزب بیشتر از قبل شده است و احتمالاً در آینده‌ی نزدیک باز هم تشدید می‌شود، چنانکه احتمال انشعاب پلتفرم چپ از سیریزا و تشکیل حزبی جدید – به واسطه‌ی ائتلاف با دیگر گروه‌های چپگرا – به‌هیچ‌وجه دور از ذهن نیست، گرچه هنوز نشانه‌ای که حاکی از جدی‌شدن چنین انشعابی باشد به چشم نمی‌خورد. در متنی که در ادامه آمده است به روشنی می‌توان مواضع تحلیلِ پلتفرم چپ در قبال مسائل جاری یونان و طرف‌های اروپایی را دنبال کرد. این متن همزمان با ارائه‌ی طرح پیشنهادی دولت سیپراس به مجلس منتشر شد و اختلاف فاحش مواضع جناح راست و چپ سیریزا را به صراحت نشان می‌دهد.
…
در این لحظه‌ی بحرانی دولت سیریزا هیچ انتخابی ندارد مگر آنکه باج‌خواهی «نهادها» را که در پی آنند تا برنامه‌ی ریاضت، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی را تحمیل کنند، رد کند.
دولت می‌بایست به «نهادها» اعلام کند و با صدای بلند به مردم یونان بگوید که، حتی در لحظه‌ی آخر، بدون مصالحه‌ای مثبت که در برنامه‌ای بازتاب می‌یابد که به ریاضت پایان دهد، برای اقتصاد نقدینگی کافی فراهم آورد، به بازیابی اقتصاد منجر شود، و شامل صرف‌نظرکردن از بخش اعظم بدهی‌ها باشد، آماده است مسیر آلترناتیو پیشروانه‌ای را در پیش گیرد که حضور کشور ما در منطقه‌ی یورو را زیر سئوال می‌برد و همزمان، بازپرداخت بدهی‌ها را متوقف می‌کند.
فرآیندی که می‌توانست یونان را به منظور مقابله با فشارها و خواسته‌های غیرقابل‌پذیرش وام‌دهندگان، به خروج از منطقه‌ی یورو هدایت کند اقدام جدی و پیچیده‌ای بود که می‌بایست به گونه‌ای سیستماتیک توسط دولت و به دست سیریزا تدارک دیده می‌شد. با اینهمه، به دلیل موانع تراژیکی که بر دولت و بر حزب، هر دو، حاکم بود این مهم انجام نگرفت.
با این حال، دولت حتی هم‌اینک نیز می‌تواند و باید به باج‌خواهی «نهادها» به واسطه‌ی آلترناتیوی که در ادامه می‌آید پاسخ دهد: یا برنامه‌ای بدون هیچگونه ریاضت بیشتر، با فراهم‌کردن نقدینگی و حرکت به سوی لغو بدهی‌ها، و یا خروج از یورو و عدم بازپرداخت بدهی‌های ناعادلانه و ناپایدار.
اگر شرایط اقتضا کند دولت حتی هم‌اینک نیز امکان و حداقلِ نقدینگیِ لازم برای اجرای برنامه‌ی بازگشت به پول ملی را دارد، برنامه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد تعهداتش به مردم یونان را ادا کند و مشخصاً اقدامات زیر را به اجرا گذارد:
۱. بازسازماندهی رادیکال نظام بانکی، ملی‌سازی آن در سایه‌ی کنترل اجتماعی و سمت‌گیری مجدد آن به جانب رشد.
۲. رد تام و تمام ریاضت مالی (مازاد اولیه[۲] و بودجهی متوازن) به منظور رسیدگی مؤثر به بحران انسانی، پوشش نیازهای اجتماعی، بازسازی دولت اجتماعی، و بیرون‌کشیدن اقتصاد از چرخه‌ی معیوب رکود.
۳. اجرای روندهای آغازینی که به خروج از یورو و لغو بخش اعظم بدهی‌ها راه می‌برند. گزینه‌های کاملاً مدیریت‌پذیری وجود دارد که می‌توانند به الگوی اقتصادی جدیدی منجر شوند، الگویی در راستای تولید، رشد و تغییر توازن اجتماعی نیروها به نفع طبقه‌ی کارگر و مردم.
خروج از منطقه‌ی یورو در شرایط حاضر فرآیندی دشوار اما ممکن است که به کشور اجازه می‌دهد به دور از برنامه‌ی غیرقابل‌پذیرشی که در بسته‌ی یونکر[۳] گنجانده شده است مسیر متفاوتی را دنبال کند.
می‌بایست تأکید کنیم که خروج از یورو فی‌نفسه هدف نیست بلکه گام نخست در فرآیند تغییر اجتماعی، بازیابی حاکمیت ملی و برنامه‌ی اقتصادی‌ای است که رشد و عدالت اجتماعی را ترکیب می‌کند. خروج از یورو بخشی از یک استراتژی سراسری است که بر بازسازی مولد، تحریک به سرمایه‌گذاری و بازساخت دولت رفاه و حاکمیت قانون اتکا دارد.
در مواجهه با رفتار سختگیرانه‌ی وام‌دهندگانی که هدف‌شان مجبورکردن دولت سیریزا به تسلیم کامل است، خروج از یورو از حیث سیاسی و اخلاقی گزینه‌ی درستی است.
خروج از یورو در نهایت راهی است که متضمن مقابله با ذی‌نفعان داخلی و خارجی است. به همین دلیل است که مهمترین عامل در پرداختن به دشوار‌هایی که سربرمی‌آورند عزم سیریزا در اجرای برنامه‌اش به اتکای نیرویی است که از حمایت مردمی کسب می‌کند.
برخی از وجوه مثبت خروج از یورو، به طور مشخص‌تر، از این قرار است:
* احیای حاکمیت پولی که خودبه‌خود به معنای بازیابیِ توانِ فراهم‌سازی نقدینگی برای اقتصاد است. برای خلاصی از تله‌ای که بانک مرکزی اروپا برای یونان پهن کرده است راه دیگری وجود ندارد.
* ترسیم یک برنامه‌ی توسعه‌ی مبتنی بر سرمایه‌گذاری عمومی که با این حال به موازاتش به سرمایه‌گذاری خصوصی نیز مجال عرض اندام می‌دهد. برای اینکه یونان وارد مسیر توسعه‌ی پایدار شود به یک رابطه‌‌ی جدید و مولد میان بخش عمومی و خصوصی نیاز دارد. تحقق این پروژه تنها زمانی ممکن می‌شود که نقدینگی باری دیگر جاری شود و با پس‌انداز ملی ترکیب گردد.
* بازیابی کنترل بازار داخلی بر محصولات وارداتی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را که ستونِ فقرات اقتصاد یونان باقی مانده‌اند احیا خواهد کرد و تحکیم خواهد بخشید. همزمان، به واسطه‌ی عرضه‌ی پول ملی صادرات تشویق خواهد شد.
* دولت از زیر بار سلطه‌ی اتحادیه‌ی پولی اروپا در سطح سیاست‌های مالی و پولی آزاد خواهد شد و قادر به لغو اساسی ریاضت خواهد بود، بدون محدودیت‌های نامعقول بر سر تأمین نقدینگی. علاوه بر این، در صورت خروج، دولت قادر خواهد بود اقداماتی اتخاذ کند که موجب عدالت مالی و بازتوزیع ثروت و درآمد می‌شود.
* امکان رشد پُرشتاب پس از ماه‌های سخت اول. می‌توان منابعی را که طی دوره‌ی هفت‌ساله‌ی بحران غیرفعال شده بودند به سرعت بسیج کرد تا در صورت وجود نقدینگی کافی و برانگیختگی تقاضا، سیاست فاجعه‌بار توافق‌نامه معکوس شود. ترک یورو امکان کاهش سیستماتیک بیکاری و افزایش درآمد را فراهم می‌سازد.
و سرانجام اینکه با خروج از اتحادیه‌ی پولی اروپا (EMU) یونان کمتر اروپایی نخواهد شد، مسیری را دنبال خواهد کرد که متفاوت از مسیری است که توسط کشورهای مرکزی اتحادیه‌ی اروپا دنبال می‌شود، انتخابی که پیشتر در کشورهایی چون سوئد و دانمارک به خوبی پیش رفته است. خروج از EMU نه تنها کشور ما را منزوی نخواهد کرد بلکه، در مقابل، به آن اجازه خواهد داد نقش جدیدی در صحنه‌ی بین‌المللی ایفا کند. نقشی مبتنی بر استقلال و عزت‌نفس، بسیار متفاوت از جایگاه منفور بی‌اهمیتی که سیاست‌های نولیبرالی توافق‌نامه دیکته کرده‌اند.
مسلماً فرآیند خروج از EMU مستلزم مشروعیت سیاسی و حمایت فعال مردمی است. رفراندوم، اراده‌ی مردم به رد قطعی و همیشگی ریاضت را، فارغ از چالش‌هایی که سردمداران داخلی و خارجی برخواهند انگیخت، به نمایش گذاشت.
هم‌اینک روشن است که به دلیل خودداری نهایی اتحادیه‌ی اروپا از پذیرش پیشنهادهای معقول بر سر کاهش بدهی‌ها، لغو ریاضت‌کشی، و نجات اقتصاد و جامعه‌ی یونان، چنانکه التیماتوم جدیدی که پس از رفراندوم فرستاده شد نشان می‌دهد، دولت ما اساساً ناگزیر است از یورو خارج شود.
این متن ترجمه‌ای است از:
https://www.jacobinmag.com/2015/07/tsipras-euro-debt-default-grexit
پی‌نوشت‌ها:
[۱] ن. ک به: http://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/jul/10/greek-debt-crisis-whats-in-the-proposals-from-athens و نیز: http://www.theguardian.com/business/live/2015/jul/09/greek-crisis-reform-plan-grexit-tsipras-draghi-live
[۲] Primary surplus: اگر سطوح درآمدیِ کشوری بالاتر از مخارج جاری آن باشد در این صورت با مازاد اولیه در بودجه طرف هستیم. عموماً سیاست‌های ریاضتی به گونه‌ای تدوین می‌شوند که بودجهی کشور دارای مازاد اولیه باشد و این، بنا به تعریف، مستلزم افزایش درآمدها از یک طرف – از مجرای افزایش نرخ مالیات‌ها و لغو معافیت‌های مالیاتی، بالارفتن سن بازنشستگی، و غیره – و کاستن از مخارج عمومی از طرف دیگر است – از مجرای انصراف دولت از ارائه‌ی خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، مسکن و امثالهم.
[۳] منظور طرح پیشنهادی ژان-کلود یونکر، رئیس فعلی کمیسیون اروپاست.